رسوم العنوان الوطني للمؤسسات والشركات

Read Time:1 Minute, 40 Second

رسوم العنوان الوطني للمؤسسات والشركات ، هل العنوان الوطني عليه رسوم؟ العنوان الوطني هل فيه رسوم ؟ العنوان الوطني هل عليه رسوم ؟

عدة أسئلة إجاباتها واحدة وهي أقر البريد السعودي رسوم العنوان الوطني للمؤسسات والشركات أن تكون برسوم معلومة ويتم التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للعنوان الوطني السعودي

حيث العنوان الوطني شرط إلزامي لجميع الجهات في المملكة العربية السعودية، وهو شرط في للاستفادة من بعض التعاملات الإلكترونية للجهات الحكومية مثل: وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة وجميع الهيئات والمصالح الحكومية واختلفت الرسوم باختلاف نوع المنشاة

المؤسسات الفردية
الشركات المحدودة والمساهمة
الجهات الحكومية الأهلية

كذلك اختلفت الرسوم من نوعية السجل التجاري للمنشأة الاقتصادية سواء كان سجل رئيسي أم سجل فرعي تابع للسجل الرئيسي.

وكانت رسوم العنوان الوطني للمؤسسات والشركات والاشتراكات السنوية للرسوم على النحو التالي :-

الرسوم والأسعار

السجل الرئيسي

السجل الفرعي

المؤسسات الفردية	500 سنوياً	100 سنوياً
الشركات المحدودة والمساهمة	1000 سنوياً	300 سنوياً
الجهات الحكومية الأهلية	1000 سنوياً	300 سنوياً

ملاحظة: أسعار اشتراكات العنوان الوطني قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

يتم إعفاء جميع المؤسسات والشركات الجديدة من رسوم العنوان الوطني للعام الأول

إقرا أيضا >> إجراءات تسجيل العنوان الوطني واصل للمؤسسات بالسعودية

أهمية وفوائد تسجيل العنوان الوطني للمؤسسات والشركات:

يوفر العنوان الوطني إمكانات كبيرة لقطاع الأعمال من المؤسسات والشركات التي يتطلب عملها الوصول إلى مواقع العملاء، مثل خدمات توزيع المياه أو خدمات توصيل الوجبات السريعة أو نحوه
إستخدام قواعد البيانات المكانية بالاعتماد على العنوان الوطني تسهل للجهات التجارية التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات لهم بأسرع وقت ممكن وذلك بمقر إقامتهم.
وجود العناوين لا شك بأنه عنصر رئيس في الرفع من الكفاءة الإئتمانية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال تحديد مواقع تحرير الشيكات بدقة.
تسليم إشعارات الدفع للشركات وبطاقات الإئتمان والقروض التمويلية وفقا للعنوان الوطني المسجل سابقا.
إن وجود العنوان أتاح الإمكانية لقطاع الأعمال في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية بالمملكة.
تسهيل انجاز مئات عمليات البيع يومياً من خلال إستخدامه للعنوان، وبالتالي فقد أتاح العنوان الوطني زيادة التبادل التجاري الذي يتم بواسطة التجارة الإلكترونية من وإلى كافة مدن المملكة ولاسيما تلك المدن الأكثر بعداً مما كان له دور بارز في نمو التبادل التجاري.